"الرقابة المالية" تمد وقف تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد، وذلك بموجب القرار رقم 237 لسنة 2025.

كما تضمن القرار وقف تلقي طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على تراخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال نفس المدة.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي حرصًا على ضمان الملاءة المالية للشركات القائمة وسلامة تعاملاتها، وتعزيزًا لجهود التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن استقرار الأسواق ويعزز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي.

ويستند القرار إلى الزيادة الملحوظة في عدد التراخيص الجديدة التي منحتها الهيئة مؤخرًا لشركات وجمعيات عاملة في النشاطين قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024، الأمر الذي يتطلب فترة تقييم ومراجعة للتأكد من كفاءة ومتانة الكيانات العاملة بالسوق.

واستثنى القرار من أحكامه الشركات والجهات التي تزاول نشاط التمويل باستخدام التكنولوجيا المالية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022.

يُذكر أن عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد، بإجمالي تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي حوالي 7 ملايين مستفيد بتمويلات وصلت إلى 56.7 مليار جنيه، ما يعكس النمو الكبير في حجم الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.